خودداری 2 وزارتخانه از ارائه اطلاعات به سامانه ملی املاک و اسکان - مجله ایرکا

از وبسایت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی دیدن نمایید.

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، 61 ماه از تکلیف مجلس شورای اسلامی به وزارت راه و شهرسازی مبنی بر راه اندزی سامانه املاک می گذرد. پرداختن به پیچ و خم راه اندازی این سامانه در طول 5 سال گذشته قصه هزار و یک شب است، اما خوشبختانه اخیرا مراسم اجرایی شدن این سامانه در وازرت راه و شهرسازی و با حضور وزیر راه و شهرسازی و مقامات این وزارتخانه برگزار گشت.

با توجه به راه اندازی این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی، از این پس اطلاعات بر خط مالکیت، سکونت و نقل و انتقال واحد های مسکونی، اداری، تجاری و امثال ان ها در اختیار این وزارت خانه قرار داشته و امکان تصمیم گیری صحیح بر مبنای اطلاعات بدست آمده از سامانه ملی املاک و اسکان فراهم است.

به استناد اظهارات مطرح شده در مراسم اجرایی شدن سامانه ملی املاک و اسکان که توسط شرکت دانش بنیان سازنده این سامانه مطرح شد، معماری این سامانه با استفاده از اطلاعات دستگاه های اجرایی کشور به همراه اطلاعات مالکان و ساکنان در واحد های مسکونی موجود، تکمیل می شود.

*خودداری برخی از دستگاه های اجرایی برای ارائه اطلاعات به سامانه ملی املاک و اسکان

یکی از موارد مطرح شده از سوی متولیان حوزه مسکن در کشور، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان با وجود محدودیت اطلاعاتی است. در حقیقت با وجود ارسال درخواست صادر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی به منظور دریافت اطلاعات دستگاه های اجرایی کشور، نظیر وزارت اقتصاد، وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان امور اقتصادیاتی و سایر دستگاه های مرتبط، بسیاری از این نهاد ها از ارسال اطلاعات خودداری کرده اند، این در حالیست که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در ارتباط با متصل نشدن اطلاعات برخی از دستگاه های اجرایی کشوری به سامانه ملی املاک و اسکان، گفت: با وزرای مرتبط با این موضوع صحبت شده و هر دو دستور داده اند که شرکت های ذی ربط اطلاعات خود را به اطلاعات سامانه املاک و اسکان متصل کنند.

با توجه به محدودیت اطلاعاتی موجود در سامانه املاک و اسکان به نظر می رسد، شناسایی واحد های مسکونی خالی و صحت سنجی فرآیند خود اظهاری در آینده تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. به عنوان مثال یکی از اصلی ترین راه های شناسایی واحد های مسکونی خالی در کشور ها مختلف، استفاده از اطلاعات مصرفی انرژی و انشعابات تاسیساتی واحد های مسکونی است. در این شیوه شناسایی، مصرف نکردن انرژی هایی نظیر برق، گاز یا تغییر در رویه مصرف به عنوان شاهدی مبنی بر خالی بودن واحد مسکونی تلقی شده و با استفاده از اطلاعات کنتور ها نسبت به شناسایی خانه خالی اقدام می شود.

*لزوم در نظر گفتن ضمانت اجرایی برای ارائه اطلاعات وزارت نیرو و نفت به سامانه املاک

در شرایطی که شرکت دانش بنیان مسئول راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان برای استفاده از ظرفیت اطلاعات کنتور های آب و برق و گاز برنامه ریزی کرده و درخواست اطلاعات خود را برای وزارت نفت و وزارت نیرو ارسال کرده بود، اما این دو وزارت خانه حاضر به ارائه اطلاعات به این سامانه نشده اند.

برای بررسی اهمیت وجود اطلاعات وزارت نیرو و وزارت نفت در این سامانه به سراغ یکی از کارشناسان اقتصادی رفتیم، ابوالفضل نوروزی، کارشناس مسائل اقتصادی، در بیان اهمیت ارائه اطلاعات از سوی دو وزارتخانه نفت و نیرو، گفت: یکی از مهم ترین اطلاعات جهت احراز یک واحد مسکونی، وجود اطلاعات کنتور های آب، برق و گاز است که این اطلاعات در اختیار وزارت خانه های نیرو و نفت است؛ بنابراین این دستگاه های اجرایی باید شناسه ها و اطلاعات تمامی کنتور ها را به صورت بر خط در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند.

نورزی، ضمن تاکید بر وجود ضمانت اجرایی ارائه شده از سوی دو وزارت خانه تامین کننده انرژی واحد های مسکونی، گفت: وزارت خانه های نفت و نیرو می بایست اطلاعات کنتور های خود را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند تا قبض های مصرفی آب، برق و گاز نیز صرفا بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان صادر شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی، در پاسخ به این سوال که چه ضمانت اجرایی می تواند، به منظور اخذ اطلاعات از وزارت خانه های مرتبط در نظر گرفته شود، شرح داد: اگر وزارت خانه های نفت و نیرو اطلاعات و شناسه های کنتور های آب، برق و گاز را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار ندهند و قبض ها بر اساس این سامانه صادر نشود، نباید مجاز به اخذ هزینه بابت مصرف کنتور ها از ساکنان یا مالکان باشند.

*هزینه مصرف انرژی برای کنتور هایی که در سامانه ثبت نشدند، رایگان شود

با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی، در حال پیگیری فرایند تصویب اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون اقتصادیات های مستقیم (اقتصادیات بر خانه های خالی) است به نظر می رسد، توجه به در نظر دریافت ضمانت اجرایی برای ارائه اطلاعات از سوی دستگاه های اجرایی به منظور تکمیل اطلاعات سامانه املاک باید توسط مجلس نیز پیگیری شود.

در همین ارتباط، مقداد همتی، عضو سابق شورای عالی مسکن، با اشاره به مفاد مطرح شده در تبصره 7 طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون اقتصادیات های مستقیم، گفت: برخی از دستگاه های اجرایی در ارائه خدمات ذی نفع هستند و ممکن است در قبال ارائه نکردن خدمت، پاسخگو نباشند، این امر زمینه تاخیر در بارگذاری اطلاعات در سامانه املاک را فراهم کرده و کندی صادر شدن تعرفه های اقتصادیات بر خانه خالی را به دنبال خواهد داشت.

همتی با اشاره به راه چاره مد نظر به منظور جلوگیری از تاخیر در تکمیل سامانه املاک، بیان نمود: تسریع در تکمیل اطلاعات سامانه املاک از سوی وزارت خانه های نفت و نیرو منوط به رایگان شدن هزینه انرژی کنتور هایی است که توسط این نهاد های دولتی در سامانه ثبت نشده و قبوض مصرفی خود را بر اساس این سامانه صادر نکرده اند.

با توجه به اظهارات کارشناسان، به نظر می رسد، در نظر دریافت ضمانت اجرایی به منظور تسریع در فرایند اجرایی سامانه ملی املاک و اسکان یکی از نقاط حساسی است که باید توسط قانون گذار و مجری قانون در نظر گرفته شود. در حقیقت تکمیل این اطلاعات علاوه بر تسهیل فرآیند شناسایی واحد های مسکونی خالی می تواند بانک اطلاعاتی جامعی برای وزارت نیرو و وزارت نفت نیز به وجود بیاورد.