شرایط واگذاری مسکن در قانون جهش فراوری، اعطای تسهیلات بر اساس محدوده جغرافیایی - مجله ایرکا

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، محمودزاده در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: قانون جهش فراوری مسکن قانون مسئله محور است به این معنی که بر اساس مسایلی که در اجرای طرح ها و قوانین قبلی در حوزه مسکن وجود داشت و با توجه به دیدگاه اقتصاد تازه کشور اجرا می گردد.

او اضافه نمود: ایجاد ساختار های تازه در حوزه مسکن کشور و احکام معین در حوزه های ارکان اصلی مسکن، از ویژگی های این طرح است.

محمودزاده گفت: تشکیل شورای عالی مسکن با ریاست رئیس جمهور و حضور بیش از 8 وزیر و بعضی اعضای کابینه و تشکیل صندوق ملی مسکن از محل اقتصادیات های بخش مسکن و سایر منابع عایدیی مبنی بر جبران کارمزد بانک ها و بخشی از هزینه ها مانند صدور پروانه ساخت برای یاری به اقشار کم عایدی از ساختار های تازه در حوزه مسکن است.

او اضافه نمود: احکام این طرح هم شامل زمین، تأمین اقتصادی، مصالح و خدمات برای تسهیل در فراوری مسکن کشور می گردد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: استفاده نکردن از تسهیلات دولتی در حوزه مسکن از اول انقلاب، نداشتن مالکیت شخصی، متأهل بودن و حداقل 5 سال سکونت در شهری که تقاضا دارند از شرایط واگذاری مسکن در قانون تازه است.

محمودزاده خاطرنشان کرد: در سال گذشته سهم تسهیلات بانکی مسکن و ساختمان، 5 درصد بود که سال جاری به 20 درصد رسیده است و معادل 360 هزار میلیارد تومان خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: در طرح قانون جهش فراوری مسکن کوشش شده است که بیشترین تخفیف، امتیاز و یاری های دولتی برای دهک های اول تا سوم باشد.

او با بیان اینکه آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اعطای تسهیلات 250 میلیون تومان است، اضافه نمود: پیشنهاد داده ایم بر اساس حوزه های جغرافیایی کشور بیش از 50 تا 70 درصد هزینه ساخت یک واحد مسکونی را بتوان با تسهیلات دریافتی پوشش داد.

محمودزاده با ابراز اینکه 2 ماه فرصت به دستگاه های دولتی برای در اختیار گذاشتن اراضی خود به وزارت راه و شهرسازی داده شده است، اضافه نمود: پس از انتها مهلت داده شده چنانچه دستگاهی اقدام نکند ادارات ثبت اسناد استان ها مکلف شده اند حداکثر ظرف یک ماه سند این اراضی را به نام وزارت راه و شهرسازی بزنند.

او گفت: تا به امروز 29 استان از 31 استان کشور اقدام به جانمایی اراضی خود نموده اند و در 1200 شهر هم اراضی مورد احتیاج تأمین شده است.

وی بعلاوه گفت: بیش از 2 هزار هکتار اراضی عمدتاً در بافت شهری در اختیار دستگاه های دولتی واقع شده است که امروز دیگر احتیاجی به آن ندارند.

بیضایی کارشناس مسکن هم با بیان اینکه در این طرح هدف گذاری خوبی برای جهش فراوری مسکن شده است، گفت: این طرح دچار بعضی اشکالات و چالش ها در حوزه گروه های هدف، رویکرد ها برای تبدیل شدن به قانون متقن و ضرورت اهداف کمی در قانون است و باید چکش کاری های بیشتری می شد تا جهت های بهتری برای اجرای آن پیشنهاد گردد.