صنعتی که همچنان در آتش سیاست های دستوری می سوزد - مجله ایرکا

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، گزارش اسفند ماه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می دهد هرچند اوضاع خودروسازی کشور در بخش نرخ رشد بهبود یافته، با این حال موجودی انبار و سودآوری این صنعت به ترتیب رشد و افت را تجربه نموده اند. با توجه به این آمار، صنعت خودرو همچنان در آتش سیاست های دستوری و البته تحریم می سوزد و تا وقتی این دو معضل برطرف نشوند، شاهد برطرف چالش های موجود در خودروسازی نخواهیم بود.

طبق گزارش منتشره، فراوری خودرو در اسفند سال 99 و نسبت به بهمن، 8/ 3 درصد رشد را به خود می بیند که نشان می دهد خودروسازان توانسته اند عملکرد بهتری در فراوری از خود نشان دهند. با این حال، اما موجودی انبار خودروسازان باز هم افزایش یافته است که حکایت از عقب ماندن فروش از فراوری دارد. بر این اساس، در اسفند و ماه های منتهی به این ماه، موجودی انبار که حاصل اختلاف فراوری و فروش است، ارقام 7، 1/ 13 و 2/ 9 درصدی را در رشد ثبت نموده است. بر این اساس، در 12 ماه منتهی به اسفند 99 رشد موجودی انبار خودروسازان 7 درصد و در 3 ماه منتهی به این ماه نیز 1/ 13 درصد بوده است. در اسفندماه نیز این موجودی 2/ 9 درصد رشد نموده است. در نهایت، اما فرایند زیان دهی صنعت خودرو در اسفند نیز ادامه یافته و تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت های آن منفی شده است. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی همچنین نشان می دهد خودروسازی بدترین وضع را در بین شرکت های بورسی تحت آنالیز اسفند 99، در سودآوری داشته است. سرنخ اصلی این ماجرا به قیمت گذاری دستوری مربوط می گردد، سیاستی که با وجود اثرات خسارت بارش، کماکان اعمال می گردد و جسارت لازم و کافی در سیاست گذار برای کنار گذاشتن آن وجود ندارد.

با توجه به آمار های مربوط به سه شاخص رشد فراوری، موجودی انبار و سودآوری، مشخص می گردد خودروسازی در آخرین ماه 99 و با وجود بهبود اوضاع فراوری، همچنان با چالش های ناشی از تحریم، کمبود منابع اقتصادی و قیمت گذاری دستوری دست و پنجه نرم نموده و این جدال کماکان نیز ادامه دارد. درست است که در اسفند، نرخ رشد خودرو افزایش یافته، با این حال این رشد، توام با فراوری محصولات ناقص بوده است. وجود همین محصولات ناقص یکی از دلایل اصلی رشد موجودی انبار خودروسازان به شمار می رود. خودرو های ناقص محصولاتی هستند که در آمار کلی فراوری ثبت می شوند، اما به دلیل کسری قطعات، امکان تجاری سازی و عرضه آن ها به بازار (تا زمان تکمیل کاری)، وجود ندارد. این پدیده همیشه در دوران تحریم بروز می نماید؛ زیرا سیاست گذار به دنبال بالا بردن آمار فراوری به هر نحو ممکن است و اینکه محصولی ناقص نیز در این فرآیند فراوری گردد، گویا چندان اهمیتی ندارد. در سال های 97 و بخشی از 98، سیاست تحمیلی وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که تیراژ به هر شکل ممکن ولو به قیمت فراوری محصولات ناقص بالا برود. با رشد ناقصی ها که در مقطعی مرز 200 هزار دستگاه را هم رد کرد، سیاست گذار تصمیم گرفت تمرکز روی رشد تیراژ را کمتر نموده و تکمیل ناقصی ها را سرعت ببخشد. در نتیجه هرچند تعداد خودرو های ناقصی کاهش یافت، اما به صفر نرسید و همچنان نیز فرایند فراوری آن ها ادامه دارد. خودروسازان حتی مجبور شدند در تعطیلات نوروز سال جاری تکمیل خودرو های ناقص را در دستور کار خود قرار دهند، تکلیفی که البته وزارت صمت روی دوش آن ها گذاشت. حالا نیز آمار ها می گویند با توجه به رشد فراوری خودروسازان در اسفند، تیراژ محصولات ناقص نیز بالاتر رفته و از همین رو یکی از دلایل اصلی افزایش موجودی انبار خودروسازان را می توان به همین موضوع نسبت داد.

در کنار فراوری محصولات ناقص، تداوم سیاست قیمت گذاری دستوری نیز دیگر دلیل احتاقتصادی رشد موجودی انبار صنعت خودرو در سال گذشته به شمار می رود. از آبان 99 به بعد، خودروسازان اجازه افزایش قیمت پیدا ننموده و بنابراین مجبور بوده اند محصولات خود را با قیمت های قبلی عرضه نمایند. در چنین مقاطعی که قیمت به اصطلاح فریز می گردد، خودروسازان گاهی دست به دپوی عمدی محصولاتشان می زنند تا زیان ناشی از فروش با قیمت دستوری را کنترل نمایند. ادعای خودروسازان این است که قیمت های دستوری (مشخص شده توسط شورای رقابت) هزینه های فراوری را پوشش نمی دهد، از همین رو فروش محصولات توام با زیان است. با استناد به همین موضوع، خودروسازان گاهی از عرضه تمام و کمال محصولات فراوریی خودداری و منتظر می مانند تا قیمت توسط شورای رقابت بالا برود و آنگاه اقدام به عرضه نمایند. در واقع خودروسازان با این حربه، عرضه (فروش) محصول با قیمت های دستوری را کنترل می نمایند تا کمتر زیان ببینند و از همین رو میان آمار فراوری و فروش آن ها معمولا اختلاف به چشم می آید. طبق رویه سال گذشته شورای رقابت که بازه زمانی تغییر قیمت خودرو ها را از یک سال به سه ماه تغییر داد، خودروسازان مجاز شدند هر سه ماه یک بار قیمت محصولات خود را با توجه به نرخ تورم بخشی بالا ببرند. این رویه تا پاییز ادامه داشت و سه مرحله افزایش قیمت نصیب خودروسازان شد، اما شورای رقابت اجازه افزایش قیمت در زمستان را نداد. از همین رو به نظر می رسد بخشی از فراوریات آن ها عمدا دپو شده تا پس از اعلام قیمت های جدید توسط شورای رقابت، روانه بازار شوند. این در حالی است که گویا شورای رقابت فعلا قصد افزایش قیمت خودرو را ندارد و ممکن است این موضوع به بعد از انتخابات ریاست جمهوری در اواخر خرداد موکول گردد؛ بنابراین احتمال افزایش موجودی انبار خودروسازان از این ناحیه وجود دارد.

قیمت گذاری دستوری، اما زهر خود را در جای دیگری از صنعت خودرو نیز ریخته است. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، شرکت های خودروسازی (و ساخت قطعات) بدترین وضع را از نظر سودآوری در اسفند سال گذشته داشته اند. بر این اساس، از مجموع 36 شرکت فعال خودروسازی و قطعه سازی در سال 98 و همچنین شش ماهه 99، 10 شرکت کاملا زیان ده بوده اند. همچنین زیان اسمی صنعت خودرو نیز در 99 نسبت به 98 افزایش یافته است. به نظر می رسد این موضوع نیز بیش از هر مساله دیگری به قیمت گذاری دستوری مربوط می گردد. به گفته خودروسازان، هزینه های فراوری با قیمت های مشخص شده از سوی شورای رقابت همخوانی ندارد، بنابراین آن ها مجبورند محصولات خود را زیر قیمت واقعی بفروشند. این موضوع سبب شده خودروسازی نه تنها سود ندهد، بلکه در زیان هم غوطه ور گردد، زیانی که از سال ها قبل و در نتیجه دستوری شدن قیمت به این صنعت تحمیل شد.

بهبود تیراژ پس از 4 ماه

جزئیات گزارش منتشره از سوی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می دهد خودروسازان توانسته اند در آخرین ماه سال گذشته فرایند بهتری در فراوری داشته باشند. همچنین نه تنها در اسفند، بلکه در بهمن 99 نیز تیراژ خودروسازان کشور در مقایسه با ماه های مشابه سال 98 افزایش یافته است. طبق آمار منتشره، فراوری خودرو در بهمن 99 و نسبت به ماه مشابه 98، بالغ بر 12 درصد رشد نموده است. در اسفند 99 و نسبت به ماه مشابه 98 نیز تیراژ خودرو 7/ 14 درصد رشد را نشان می دهد. در نهایت، خودروسازان توانسته اند اسفند 99 را در مقایسه با بهمن همان سال با رشد 8/ 3 درصدی به سرانجام برسانند. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی می گوید، صنعت خودرو بعد از چهار ماه که فرایند نزولی در رشد فراوری داشته، توانسته در اسفند و نسبت به بهمن، با رشد روبرو گردد. در مجموع نیز خودروسازان طی سال 99 اوضاع بهتری در فراوری نسبت به 97 و 98 داشته اند و این موضوع نشان می دهد آن ها توانسته اند در این دوران سخت تحریم تا حدی خود را به اصطلاح جمع و جور نمایند. البته بهبود اوضاع فراوری در سال گذشته و به خصوص در اسفند، به این معنا نیست که صنعت خودرو به طور کامل از مسائل و چالش های مربوط به تحریم و مسائل اقتصادی عبور نموده است. خودروسازی همچنان با پدیده شوم تحریم دست و پنجه نرم می نماید، ضمن آنکه سایه سنگین قیمت گذاری دستوری را هم کماکان روی سرش می بیند. این مسائل به خودروسازان اجازه نمی دهند با تمام توان و ظرفیت اسمی خود فعالیت نمایند، ضمن آنکه زیان هم می بینند و محصول ناقص نیز به فراوری می رسانند. البته در حال حاضر که احتمال بازگشت ایران و آمریکا به توافق هسته ای و برجام و لغو تحریم ها بالا رفته، خودروسازان نیز می توانند نسبت به بهبود اوضاع حداقل در بخش تامین قطعات امیدوار باشند. در صورت لغو تحریم، راه های ارتباطی خودروسازان و قطعه سازان با منابع خارجی اصلی باز و آن ها می توانند قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود را راحت تر و با دردسر کمتر و هزینه ای پایین تر نسبت به حال، تامین نمایند. این موضوع سبب بالا رفتن تیراژ خواهد شد، ضمن آنکه به پدیده خودرو های ناقص نیز سرانجام می دهد.

بدترین عملکرد در مقایسه با دیگر صنایع

اینکه خودروسازی در بخش سودآوری بدترین عملکرد را در میان صنایع داخلی داشته، دلایل مختلفی دارد، با این حال به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و اهالی این صنعت، هیچ کدام به اندازه قیمت گذاری دستوری اثرگذار نبوده و نیستند. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، از مجموع 36 شرکت مرتبط با خودروسازی و قطعه سازی (آن ها که در بورس هستند)، میزان سودآوری در دو بازه زمانی شش ماه 99 و 9 ماه 99، به ترتیب منفی 6/ 5 و منفی 9/ 6 درصد بوده است. بر این اساس همچنین در مجموع سود خالص کل شرکت های این صنعت در دوره های اخیر منفی بوده است. البته گزارش ها نشان می دهند زیان شرکت های این صنعت در سال 98 و نسبت به سال قبل از آن، افت 54 درصدی داشته، با این حال رشد مثبت حاصل نشده است. به عبارت بهتر، صنعت خودرو در سال 98 زیان کمتری را متحمل شده، اما به سوددهی نرسیده است. در سال 99 نیز نه تنها باز هم سودی در کار نبوده، بلکه زیان خودروسازان افزایش یافته است. در واقع زیان این شرکت ها در 6 ماه و 9 ماه 99 نسبت به بازه های زمانی مشابه سال قبل بیشتر شده است. در گزارش منتشره، اما تعداد شرکت های زیان ده مربوط به صنعت خودرو نیز مشخص شده است. بر این اساس، در 6 ماه 99، 10 شرکت (بالغ بر 27 درصد) زیان ده بوده اند. این رقم در 9 ماه 99 کمی کمتر و حدودا 25 درصد بوده است. اگر صورت های اقتصادی خودروسازان عظیم کشور را مرور کنیم، متوجه خواهیم شد ایران خودرو و سایپا به عنوان دو فراورینماینده اصلی، کماکان با زیان فعالیت می نمایند و هیچ بعید نیست چندی دیگر باز هم در محدوده ورشکستگی قرار گیرند.

منبع: دنیای اقتصاد