لایحه دوفوریتی حذف ارز 4200 تومانی به مجلس رسید - مجله ایرکا

حسینی در شرح ضرورت تقدیم این لایحه به ایسنا گفت: با عنایت به تأثیرپذیری فرایند تأمین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمت های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تأمین کافی کالاهای اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر به وسیله پرداخت یارانه، لایحه تقدیم مجلس شده است.

به گفته حسینی در این لایحه به منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده های دامی و کشاورزی وارداتی و بعلاوه بروز خشکسالی در امسال و به جهت اطمینان از تأمین کافی کالاهای اساسی و نهاده های دامی، دارو و تجهیزات مصرف پزشکی، به دولت اجازه داده شده تا نسبت به افزایش سقف اعتبار موضوع جزء (3) بند (ب) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 جهت تخصیص ارزش سهام با مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز اقدام نماید و عایدی حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تأمین شده است را به مقدار و روشی که به وسیله دولت تعیین می شود به افراد مشمول پرداخت کند.

موضوع جز 3 بند ب تبصره یک ماده واحده قانون بودجه 1400 به همان ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی و نحوه تخصیص آن باز می شود که حالا دولت در لایحه خود تصمیم گرفته به جای اختصاص آن به فراوری و تأمین مواد اولیه به صورت هدفمند به اقشار کم عایدی اختصاص دهد. به معنای دیگر دولت می خواهد به جای تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی برای بعضی از کالاها، با پرداخت هدفمند آن به دهک های تعیین قدرت خرید آن ها را افزایش دهد.

از سال 97 تا به امروز حذف رانت ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی از خواسته های اصلی بخش خصوصی بوده است. به ویژه که اختصاص این ارز به بعضی از کالاها اتفاقاً منجر به کنترل قیمت آن ها در بازار نشده؛ یعنی در حالی که دولت برای واردات کالاهای اساسی این ارز را تخصیص داده اما قیمت این کالاها هم در بازار افزایش داشته است. شاهد این مدعا اینکه بر اساس گزارش گمرک ایران در هفت ماه ابتدایی امسال بیشترین تأمین ارز برای واردات ذرت و در رده های بعدی روغن های خوراکی و دارو تخصیص داده شده در حالی که آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تورم اقلام خوراکی نشان می دهد هر بطری 900 گرمی روغن مایع در شهریورماه امسال به طور میانه 17 هزار و 300 تومان و تا 23 هزار و 400 تومان هم رسیده است که نسبت به شهریور سال گذشته افزایش 78.1 درصدی داشته است.

حالا دولت با این لایحه درصدد حذف این ارز و تخصیص آن به گروه های هدف است. حسینی در ادامه شرحاتش درباره این لایحه گفته است: دستگاه های ذی ربط موظف اند سیاست گذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجرا و نظارت نمایند که کالاها و خدمات مشمول، بهنگام و با قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف نماینده نهایی برسد. ضمن آنکه دولت مجاز شده تا در صورت عدم کفایت منابع تخصیص یافته برای پرداخت یارانه، مابه التفاوت را از محل جابجایی ردیف های جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1400 تأمین نماید.

حالا باید دید این خواست دولت با همراهی مجلس روبرو خواهد شد یا خیر.