شرایط حقوق بازنشستگان در سال 99 - مجله ایرکا

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، حجت اله میرزایی به تبیین بودجه امور رفاهی سال 99 پرداخت و اظهار کرد: پیشبینی می گردد محدودیت های ناشی از تحریم در سال 99 به بالاترین سطح خودش برسد، به ویژه محدودیت های مربوط به صادرات نفت. پیش بینی شده است صادرات نفت در سال آینده به کمترین حد خودش در 60 سال گذشته برسد.

وی اضافه کرد: با توجه به روندهای تورمی و ضرورت اتمام بعضی پروژه های ناتمام، دولت افزایش هایی را در بودجه پیش بینی نموده است. از یک سو منابع حاصل از نفت کاهش یافته و از سویی دیگر هزینه ها به طور طبیعی افزایش یافته است. افزایش هزینه های جاری و سرمایه ای اجتناب ناپذیر است.

معاون امور مالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه جایگزینی منابع از دومحل درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق درنظر گرفته شده است گفت: در بخش هزینه ها دولت پیش بینی های متفاوتی داشته است؛ بیشترین مقدار رشد مصارف بودجه مربوط به امور رفاه اجتماعی است که 22.2 درصد افزایش داشته است. بخشی قابل توجهی از این افزایش مربوط به صندوق های بازنشستگی است و دولت پیش بینی نموده بدون کوچکترین مشکل و محدودیتی مستمری بازنشستگان صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد تامین و پرداخت گردد.

میرزایی ادامه داد: حدود 80 درصد مصارف فصل رفاهی، مصارف هزینه ای و 20 درصد یارانه حمایتی است.

وی با بیان اینکه کل بودجه رفاه، حدود 25 درصد از کل بودجه عمومی دولت را دربرمی گیرد اظهار کرد: بودجه امور رفاه برای سال 99 ، 130 هزار میلیارد تومان است. یارانه معیشتی و یارانه خانوار جدای از بودجه عمومی دیده می گردد و حساب جداگانه ای دارد. برای یارانه عمومی حدود 40 هزار و برای بسته معیشتی 31 هزار میلیارد تومان در سال آینده درنظرگرفته شده که حساب مجزایی دارد و منابع و مصارف آن تعیین است. بسته معیشتی یاریی به ایجاد تور حمایتی برای شش دهک پایین بود که فقیر و یا آسیب پذیرند.

معاون امور مالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حدود 60 درصد بودجه امور رفاهی یعنی 90 هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق های بازنشستگی است گفت: امداد و نجات، بیمه های اجتماعی، حمایتی، توانبخشی و تحقیق و توسعه در امور رفاهی دیگر امور رفاهی هستند.

میرزایی درباره بودجه تحقق سیاست های برطرف فقر مطلق در کشور اضافه کرد: این مورد در قالب یاری به گروه های خاص احتیاجمند حمایت دیده می گردد که از جمله آنها می توان به افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد اشاره نمود. علاوه بر این دولت بر اساس اساسنامه ای که صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر دارد حدود 900 میلیارد تومان سهم کارفرمایی حق بیمه را برای این صندوق در لایحه بودجه دیده است که جهش بزرگی است.

وی اضافه کرد: دولت دو سوم حق بیمه صندوق کشاورزان را میپردازد. بیش از یک میلیون و 300 هزار نفر عضو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان هستند که در سطوح مختلف درآمدی حق بیمه پرداخت می نمایند که از کل حق بیمه شان، دوسوم را دولت پرداخت می نماید.

معاون امور مالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تنوع جداول و ردیف های بودجه ای مربوط به امور رفاهی، فراوان است گفت: حجم منابع حوزه رفاهی به طور نسبی رقم خوبی است اما به نظر می رسد باید سازوکارهای اثرگذاری این منابع را بهبود دهیم.

وی با بیان اینکه در مجموع برای سازمان بهزیستی حدود هفت درصد افزایش بودجه را شاهد هستیم و رقم این بودجه 3000 میلیارد تومان است گفت: میزان افزایش مستمری های مددجویان نیز در قالب همین بودجه لحاظ می گردد. برای اجرای قانون حمایت از معلولان نیز حدود 19 درصد افزایش را شاهدیم و مبلغ آن 1300 میلیارد تومان است.

میرزایی اضافه کرد: البته هنوز این بودجه نهایی نیست و در مجلس آنالیز می گردد و ممکن است تغییراتی در تبصره ها داشته باشیم.

وی با بیان اینکه یکی از ردیف های بودجه ای که مشمول افزایش شده همسان سازی حقوق بازنشستگان است مطرح کرد: 6000 میلیارد تومان برای این امر پیش بینی شده که جهش قابل توجهی دارد، البته در مقایسه با احتیاجی که این بخش دارد هنوز مبلغ کمی است اما با توجه به محدودیت هایی که وجود دارد تخصیص این میزان، قابل توجه است.

معاون امور مالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: از کل این میزان حدود 5000 میلیارد تومان در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری قرار می گیرد و 1000 میلیارد تومان متعلق به باقی صندوق هاست. بتدریج این همسان سازی باید در طول زمان انجام گردد تا حقوق بازنشستگان متناسب با حقوق کارکنان شاغل ارتقاء یابد. امسال بودجه همسان سازی 3000 میلیارد تومان بوده است که برای سال 99 دو برابر افزایش را نشان می دهد.

میرزایی درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان پس از همسان سازی سال 99 اظهار کرد: میزان افزایش متفاوت است و حقوق ها به صورت پلکانی رشد می نمایند. بازنشستگان در سطوح پایین تر،مشمول افزایش حقوق بیشتری می شوند. حداقل پنج سال زمان برای همسان سازی کامل زمان احتیاج است. اگر قرار بود همسان سازی کامل اجرا گردد باید 15 هزار میلیارد تومان بودجه تامین می شد.

وی درباره اجرای همسان سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: مبلغ کمی دیده شده است. تامین اجتماعی این امور را از محل منابع خودش تامین می نماید. تامین اجتماعی از دولت مطالباتی دارد که دولت به اشکال دیگری آن را بازپرداخت می نماید. در قانون برنامه ششم تاکید شده است که دولت در هرسال حدود 10 درصد از مطالبات تامین اجتماعی را پرداخت کند. اما متناسب با آن پیش بینی برنامه ای، این بودجه پرداخت نشده و هرسال 5 تا 7 هزار میلیارد تومان بدهی را تسویه نموده اند و طبیعی است که زمان بازپرداخت این بدهی طولانی تر گردد.

معاون امور مالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: هر ساله سازوکارهایی از قبیل تهاتر مطالبات تامین اجتماعی با بدهی شرکت های وابسته تامین اجتماعی با دولت، واگذاری اموال و دارایی های دولتی یا واگذاری بعضی امتیازات اجرا شده است. به وسیله روش های متعدد امکان بازپرداخت بدهی های دولت وجود دارد. باید از افزایش بیشتر این بدهیها جلوگیری گردد.

میرزایی درباره مبلغ نهایی این بدهی گفت: این مبلغ هرساله افزایش می یابد. دولت تعهداتی را برعهده تامین اجتماعی گذاشته است مانند حق بیمه کارفرمایی برای بعضی فعالیت های خاص چون قالیبافان و کامیون داران و .... در واقع هرماه به این رقم اضافه نموده می گردد. به عنوان مثال سه درصد حق بیمه سهم دولت برای همه کارکنان شاغل بیمه شده در قانون پیش بینی شده که دولت آن را نمی دهد و جزو دیونش محسوب و این بدهی انباشته می گردد. این ارقام هرسال باید حسابرسی و نهایی گردد. همیشه اختلافی بین آنچه تامین اجتماعی اعلام می نماید با آنچه دولت قبول دارد وجود دارد.

وی ادامه داد: بیش از 100 هزار میلیارد تومان از این بدهی، حسابرسی و قطعی شده و آن را پذیرفته اند. مواردی نیز در فرایند طرح ادعا و ارائه مستندات، محاسبه، احصاء و حسابرسی است. این رقم سیال است و هرساله به آن اضافه می گردد. برای سال آینده رقم تعیینی برای پرداخت این بدهی دیده نشده است البته در جداول بخش هایی را برای سقف کارفرمایی پیش بینی نموده اند. این طلب آنقدر بزرگ است که یک چهارم کل بودجه عمومی دولت است و قطعا در مدت کوتاه امکان پرداخت آن وجود ندارد. مهم این است که دولت سازوکاری بیاندیشد تا این بدهی بیشتر نگردد و بر اساس آنچه الزام قانونی برنامه ششم است بتدریج این بدهی ها در راستا بازپرداخت قرار بگیرد.